طﻟب وﺿﻊ ﺷﮭﺎدة اﻷﺑوﺳﺗﯾل. Demande d'Apostill

طﻟب وﺿﻊ ﺷﮭﺎدة اﻷﺑوﺳﺗﯾل. Demande d'Apostille

 تحميل الاستمارة 

 http://www.apostille.ma/fr/web/files/formulaireDemandeAR-FR.pdf

لتسجيل الطلب من الموقع من خلال الرابط

http://www.apostille.ma/deposer_demande.aspx

لأبوستيل شهادة تطابق أصل الوثائق العامة المراد الإدلاء بها في بلد آخر.
تهدف شهادة الأبوستيل إلى تأكيد صحة ومطابقة الإمضاء والختم المثبتين على الوثيقة وصفة الموقع على الوثيقة. غير أن هذا لا يعني صحة مضمون الوثيقة أو أن السلطات المختصة تقر بمضمونها.  
منذ غشت 2016، لم يعد المغاربة القاطنون في مجموعة كبيرة من البلدان (انظر اللائحة على www.apostille.ma) في حاجة إلى التصديق على عديد من الوثائق العامة المغربية (وثائق إدارية وقضائية) الموجهة لإدارة بلد إقامتهم.
يتطلب هذا الإجراء الجديد المبسط إجراء شكليا واحدا يتمثل في إصدار شهادة، من قبل السلطات المغربية المختصة، تسمى "أبوستيل" مرفقة بالوثيقة المراد التصديق عليها (انظر النموذج على www.apostille.ma).
هذا الإجراء صالح أيضا بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية الموجهة إلى الإدارة المغربية.
يعفي هذا الإجراء المواطنين من التنقلات الطويلة والمكلفة بين مختلف مصالح التصديق في السفارات والقنصليات الأجنبية في الرباط وفي مختلف الوزارات.
إن إصدار الأبوستيل بالنسبة للوثائق العامة المغربية المراد الإدلاء بها في الخارج يتم من طرف السلطات المغربية التالية وفقا لطبيعة المعاملات:

الوثائق التابعة للسلطات القضائية (انظر القائمة على www.apostille.ma) 

• الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
• وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطات محاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، وكذا المفوضين القضائيين والموثقين. 
• الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن الوزارة المركزية لهذه الوزارة.  
   

الوثائق التابعة للسلطات المحلية بالعمالات والأقاليم (انظر القائمة على www.apostille.ma)

الولاة والعمال على مستوى العمالات والأقاليم، بالنسبة للوثائق المسلمة من طرف السلطات الإدارية والمحررات العرفية الخاصة التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل، أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.